به گزارش بیدار بورس، در حالی شرکت هایی چون لوازم خانگی پارس، پیام، سرما آفرین، آبسال، پارس الکتریک، کارخانجات‌مخابراتی‌ایران، بوتان و... صنعت کوچک بورسی لوزام خانگی را تشکیل می دهند که انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با صدور بیانیه ایی خواهان حل مشکلات اقتصادی و تقویت بخش تولید توسط رئیس جمهور آینده شد و ۳۵ اولویت را اعلام کرد:
- افزایش سهم بخش‌خصوصی در اقتصاد ایران
- بهبود نظام حکمرانی بخش خصوصی با رعایت اصول شیوه اداره مطلوب، با رویکردی راهبردی و قابل ارزیابی به منظور چابک سازی و بهبود قابلیت نمایندگی و اثرگذاری اتاق بازرگانی ایران.
- بازنگری قانون اتاق بازرگانی به منظور بهبود قابلیت‌های اجماع و یکپارچه سازی منافع، نظرات و ترجیحات اعضا و حل نارسایی‌های ساختاری موجود به ویژه با تأکید بر لزوم باز تعریف نظام تقسیم کار میان ارکان سیاست‌گذاری و دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نمایندگی در اتاق ایران همچون انجمن‌ها، تشکل‌ها، اتاق‌های مشترک و کمیسیون‌ها.
- توسعه نقش و جایگاه انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با قدمتی ۴۰ ساله به عنوان بزرگترین و تنها تشکل ملی این صنعت با ۲۵۰ عضو و واحد تولیدی و دارای سهم بازار ۹۰ درصدی از طریق ظرفیت سازی قابلیت‌های سازمانی، تمهید مشارکت نهادینه در ساختار سیاست‌گذاری اتاق بازرگانی، توسعه دسترسی تشکل‌ها به شوراها و مجامع تصمیم ساز و تصمیم گیر به منظور اتخاذ سیاست‌های صحیح و پایدار در صنعت و اقتصاد کلان ملی.
- دفاع از حقوق و منافع مشروع بخش خصوصی ایران در عین حفظ تعامل مؤثر با دولت.
- دفاع از اعتبار بخش خصوصی در افکار عمومی و توسعه نام و جایگاه انجمن‌ها و تشکل‌ها به عنوان مشاوری امین، متخصص و متعهد به منافع ملی و توسعه پایدار ایران اسلامی.
- اتخاذ مواضع صریح، عالمانه و راهگشا در موضوعات اساسی اقتصاد ایران.
- بهبود شاخص‌های مهم اقتصادی ایران از جمله رقابت‌پذیری، بهبود فضای کسب و کار، شفافیت، مالکیت معنوی، آزادی و امنیت اقتصادی و….
- تأکید بر اجرای درست قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار.
- تلاش برای جلوگیری از انحصار و گسترش رقابت‌پذیری از طریق ممانعت از مداخله دولت در بازار و جلوگیری از توسعه شرکت‌های ناکارآمد خصولتی.
- تداوم حضور فعال در صحنه‌های بین‌المللی و تسهیل و ظرفیت سازی ارتباط مبتنی بر منافع ملی میان فعالان اقتصادی داخلی و خارجی.
- حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط و توسعه قابلیت‌های اتاق بازرگانی در ارائه خدمات کسب و کار به اعضا.
- تأمین مطلوب مالی بخش خصوصی از بورس و نظام پولی و بانکی.
- رفع مشکل تأمین مواد اولیه تولید و عدم تخصیص ارز به واحدهای تولیدی به عنوان سرمایه‌های ارزشمند ملی.
- رفع مشکل تأمین ارز تولیدکنندگان در سامانه نیما و مشکلات ثبت سفارش.
- برقرار نمودن هماهنگی لازم بین سازمان‌های مرتبط در جهت ایجاد ساز و کاری برای حل مشکلات پیش روی تولیدکنندگان و صنعتگران.
- تدوین و تصویب استراتژی جامع نگر و آینده نگرانه توسعه صنعتی.
- ارتقای فضای رقابتی و تقویت رقابت‌پذیری.
- حمایت هدفمند و محدود در یک بازه زمانی مشخص و محدود از تولید داخلی و تعیین تکلیف وضعیت حمایت از صنایعی که بیش از ۵ دهه در حال استفاده از امکانات حمایتی و تعرفه‌ای به منظور حفظ وضعیت خود هستند.
- تقویت دیپلماسی اقتصادی و به خدمت گرفتن سیاست خارجی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی.
- تقویت نقش بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌های صنعتی.
اجرای دقیق قوانین:
رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۸۶، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۹۰، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی مصوب ۹۴، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۹۸، تعیین تکلیف ساختار وزارت صمت و پرهیز از روش آزمون و خطا در ادغام و تفکیک بخش صنعت و تجارت، بازگشت وزارت صنعت به جایگاه اصلی و تبدیل آن به نهاد سیاست گذار و تسهیل گر در صنعت، پرهیز از مداخله در نظام قیمت‌گذاری دستوری و تکلیفی برای کالاها و خدمات.
- اجتناب از استفاده از روش‌های نامتعارف و غیر معمول در تأمین کسری‌های بودجه و مسبب بی ثباتی وضعیت برخی متغیرهای اقتصاد کلان.
- پذیرش هزینه‌های تحمیل شده ناشی از مبادله مربوط به برخی رفتارها و تصمیمات سیاسی در عرصه داخلی و بین‌المللی که به بخش خصوصی و صنعت و اثرگذار بر حاشیه سود و رقابت‌پذیری فعالیت بخش خصوصی و پرداخت آن به فعالان بخش خصوصی.
- تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها.
- ارتقای فضای مربوط به امنیت سرمایه گذاری به منظور جلوگیری از فرار سرمایه‌های داخلی.
- جذب سرمایه‌گذاری خارجی و هدفمند در جهت تقویت بن مایه اقتصادی و صنعتی.
- مدیریت مؤثر جریان قاچاق کالا و ارز به جای مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
- کمک به پیش‌بینی‌پذیری و رویکرد آینده نگرانه به متغیرهای اقتصادی به منظور برنامه‌ریزی مؤثر و طرح ریزی و پیاده سازی انجام فعالیت‌های اقتصادی.
- ایجاد ثبات در بازار ارز به عنوان رکن تعاملات بین‌المللی اقتصادی.
- تعیین تکلیف یارانه‌ها در اقتصاد ایران.
- ایجاد زمینه‌های مربوط به جذب فناوری‌ها و تکنولوژی‌های به روز خارجی در بخش تولید.
- ضرورت پیوند مؤثر اهل فن صنعت با صاحبان پول و سرمایه.
علیرغم پیگیری‌های مکرر و دامنه دار و طرح دغدغه‌ها و مطالبات بخش خصوصی در حوزه‌های یاد شده همچنان بسیاری از مسائل مطروحه و تبیین شده صنعتگران و فعالان اقتصادی کماکان به قوت خود باقی بوده و نگرانی بخش خصوصی آن است که غفلت از تجارب فعالان اقتصادی و هشدارها و پیش‌بینی‌ها، شرایط پیش روی اقتصاد را بیش از گذشته نابسامان ساخته و مؤلفه‌های مؤثر بر تحقق شعار سال، فاصله معنادار و عمیقی با این عنوان و خط مشی کلان داشته باشد.
نظر شما